هذا البحث یتناول قضیة النسخ عند المسلمین وأهل الکتاب ـ الیهود والنصارى ـ فیبین تعریف النسخ فی اللغة والاصطلاح، والفرق بین تعریف الأصولیین وتعریف السلف حیث کان النسخ یستعمل عندهم على مطلق التغییر فیدخل فیه تخصیص العام، وتقیید المطلق، بینما یستعمل الآن على أنه بیان انتهاء حکم شرعی بطریق شرعی متراخ عنه، ثم تناول البحث حکم النسخ وبیان جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً، وبیان شروط جواز النسخ ثم بیان الفرق بین النسخ وغیره کالفرق بین النسخ والتخصیص، والفرق بینه وبین التقیید، وبینه وبین الاستثناء، وبینه وبین البداء المستحیل فی حقه تعالى، ثم کشف البحث عن حکمة مشروعیة النسخ وما فیها من فوائد عظیمة کالتدرج فی التشریع، والتخفیف عن العباد، ورعایة مصالحهم لاختلاف الأحوال والأزمان، ثم بیان الشواهد التی تدل على وقوع النسخ بالفعل فی القرآن والسنة، ثم أثبت البحث بطلان مذهب أبی مسلم الأصفهانی فی إنکار النسخ فی القرآن.
ثم جاء الحدیث عن النسخ عند أهل الکتاب الذین یتهمون الإسلام بأنه هو الذی أقر النسخ، وأن النسخ لا یجوز على الله، لأنه یعنی البداء فی زعمهم، والبداء مستحیل فی حق الله، وأهل الکتاب یفترون على الإسلام فیرمونه بما هو موجود فی کتبهم، وما هم واقعون فیه بل أشد، فبین البحث وجود الشواهد الکثیرة على وقوع النسخ فی العهد القدیم لحکم کان فی شریعة نبی سابق، أو لحکم فی شریعة النبی نفسه، ثم الشواهد العدیدة على وقوع النسخ فی العهد الجدید لحکم کان فی شریعة نبی سابق کنسخ جواز الطلاق فی شریعة موسى بعدم الجواز فی شریعة عیسى إلا بعلة الزنا. أو لحکم فی شریعة النبی نفسه مثل نسخ قول المسیح (لم أرسل إلا إلى خراف بنی إسرائیل الضالة)، بقوله: (اذهبوا إلى العالم أجمع وأکرزوا بالإنجیل)، ثم أثبت البحث بطلان أدلة الیهود على إنکار النسخ وکذلک فرقة العیسویة وبطلان أدلة النصارى على استحالة النسخ، وبیان أن زعمهم باستحالة النسخ یتناقض مع ما جاء فی کتب العهدین من النسخ، وأن هذه الأدلة لیست موجودة فی العهدین وعلى فرض وجودها فلا یقصد بها ما زعموه لأن سیاق الحدیث یبین أنه لا یتعلق بالنسخ ثم أثبت البحث أن مصادر أهل الکتاب قد اشتملت على ما هو أشد من النسخ ففیها نسبة البداء إلى الله وفیها أن الله یخلف وعده مع داود، بل فی مصادرهم نسبة الندم إلى الله کما فی سفر التکوین (فحزن الرب وتأسف فی نفسه)، ثـم کانت الخاتمة .
بداية الصفحة