النسخ عند المسلمين وأهل الکتاب

هذا البحث يتناول قضية النسخ عند المسلمين وأهل الکتاب ـ اليهود والنصارى ـ فيبين تعريف النسخ في اللغة والاصطلاح، والفرق بين تعريف الأصوليين وتعريف السلف حيث کان النسخ يستعمل عندهم على مطلق التغيير فيدخل فيه تخصيص العام، وتقييد المطلق، بينما يستعمل الآن على أنه بيان انتهاء حکم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، ثم تناول البحث حکم النسخ وبيان جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً، وبيان شروط جواز النسخ ثم بيان الفرق بين النسخ وغيره کالفرق بين النسخ والتخصيص، والفرق بينه وبين التقييد، وبينه وبين الاستثناء، وبينه وبين البداء المستحيل في حقه تعالى، ثم کشف البحث عن حکمة مشروعية النسخ وما فيها من فوائد عظيمة کالتدرج في التشريع، والتخفيف عن العباد، ورعاية مصالحهم لاختلاف الأحوال والأزمان، ثم بيان الشواهد التي تدل على وقوع النسخ بالفعل في القرآن والسنة، ثم أثبت البحث بطلان مذهب أبي مسلم الأصفهاني في إنکار النسخ في القرآن.
ثم جاء الحديث عن النسخ عند أهل الکتاب الذين يتهمون الإسلام بأنه هو الذي أقر النسخ، وأن النسخ لا يجوز على الله، لأنه يعني البداء في زعمهم، والبداء مستحيل في حق الله، وأهل الکتاب يفترون على الإسلام فيرمونه بما هو موجود في کتبهم، وما هم واقعون فيه بل أشد، فبين البحث وجود الشواهد الکثيرة على وقوع النسخ في العهد القديم لحکم کان في شريعة نبي سابق، أو لحکم في شريعة النبي نفسه، ثم الشواهد العديدة على وقوع النسخ في العهد الجديد لحکم کان في شريعة نبي سابق کنسخ جواز الطلاق في شريعة موسى بعدم الجواز في شريعة عيسى إلا بعلة الزنا. أو لحکم في شريعة النبي نفسه مثل نسخ قول المسيح (لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة)، بقوله: (اذهبوا إلى العالم أجمع وأکرزوا بالإنجيل)، ثم أثبت البحث بطلان أدلة اليهود على إنکار النسخ وکذلک فرقة العيسوية وبطلان أدلة النصارى على استحالة النسخ، وبيان أن زعمهم باستحالة النسخ يتناقض مع ما جاء في کتب العهدين من النسخ، وأن هذه الأدلة ليست موجودة في العهدين وعلى فرض وجودها فلا يقصد بها ما زعموه لأن سياق الحديث يبين أنه لا يتعلق بالنسخ ثم أثبت البحث أن مصادر أهل الکتاب قد اشتملت على ما هو أشد من النسخ ففيها نسبة البداء إلى الله وفيها أن الله يخلف وعده مع داود، بل في مصادرهم نسبة الندم إلى الله کما في سفر التکوين (فحزن الرب وتأسف في نفسه)، ثـم کانت الخاتمة .