الاختلاف اللفظــي وأثــره في الاعتقـــــــــاد

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الدعوة الإسلامية-جامعة الأزهر

المستخلص

بدأ البحث بالتفريق بين الاختلاف المحمود والخلاف المذموم، ثم تم الترکيز على الاختلاف بسبب الأدلة ووجوه دلالتها . وذکر أنه ينقسم إلى قسمين أحدهما: اختلاف التنوع وهو ما يمکن الجمع فيه بين القولين المختلفين، ويکون الاختلاف فيه مبنياً على حجة شرعية ونظر صحيح، وتجرد عن الهوى والشهوة . والآخر: اختلاف التضاد: وهو ما لا يمکن الجمع فيه بين القولين لتعارضهما وتضاربهما وتنافيهما، ويکون الحامل عليه الغرض الشخصي أو الشهوة أو العصبية أو التقليد الأعمى أو الإعجاب بالرأي .
ثم ذکر نوعا آخر من الاختلاف يلتصق بالنوعين السابقين ألا وهو الاختلاف اللفظي ـ وهو موضوع البحث ـ .
وهو أن يعبر کل من المختلفين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه .
ويطلق على الاختلاف اللفظي عدة أسماء منها:
ـ الاختلاف الصوري .                           ـ اختلاف العبارة .
ـ الاختلاف الشکلي .                            ـ الاختلاف التخيلي .
ـ الاختلاف التوهمي .ـ الاختلاف المجازي   ـ والاختلاف الاصطلاحي .
ـ والاختلاف غير الحقيقي، والاختلاف الاسمي
والاختلاف اللفظي مثل غيره کائن في العلوم والمعارف والأفکار والفلسفات والفنون ... وسائر أعمال بني آدم .
والاختلاف اللفظي معدود في الاختلاف المحمود لکنه قد يصير مذموماً باعتبار النتائج والآثار إذا لم تفهم حقيقته ولم يعلم أصله؛ لأنه يحمل على حمد إحدى الطائفتين وذم الأخرى .. والاعتداء على قائلها ونحو ذلک، وربما زاد الأمر عن ذلک .
وإذا کان لابد من وضع الاختلاف اللفظي في اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد فإنه ينضم بلا ريب إلى اختلاف التنوع .
 ثم أخذ فى عرض بحثه بـ: الاختـلاف اللفظي في المسائل الاعتقاديــة، و علاقة قضايا الأسماء والصفات بالاختلاف اللفظي، و علاقة قضايا القدر بالاختلاف اللفظي.
ثم ذکر بعض آثار الاختلاف اللفظى مثل: أ  ـ حمل الناس قسراً وجبراً على اعتناق المذاهب المُتغلبة، و الأخذ باللازم وعدم الوقوف عند أصل التنازع، وجعل اللازم عقيدة للمخالف ومحاکمته بذلک.
ثم کانت النتائج التى منها:
يجب إعادة النظر فيما کتب عن عقائد الفرق الإسلامية في تصانيف المذاهب، مع التأکيد على أن کثيراً من مصنفي المقالات ينقل لاحقهم عن سابقهم دون النظر إلى مصادر الفرق التي يکتب عنها،ولا إلى مؤلفات أقطابها وعلمائها .
 وعدم تحرير محل النزاع في مسائل الأصول المتنازع فيها أدى إلى عدم ضبط کلام المتنازعين، وسوء فهمه، والأخذ بلوازمه، والنقل عن غير الأصل، والرجوع إلى المصادر غير المعتمدة عند کل مذهب والرمي بالعظائم، وإصدار الحکم بالتکفير وغيره بناءً على ذلک.
کما أوصي بإعداد بحث عن اختلاف التنوع وأثره على الاعتقاد، وبحث آخر عن اختلاف التضاد وأثره على الاعتقاد.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات